الحزب الحاكم بمصر يطالب بزيادة المشاركة النسائية في البرلمانفايزة أحمد
10/06/2009
نساء مصريات تحملن لافتات تطالب بالحقوق السياسية للمرأة. (وكالة الصحافة الفرنسية/ غيتي إيماجز)
القاهرة – طرح الحزب الحاكم بمصر، الحزب الوطني الديمقراطي، خطةً جديدةً قد تؤدي إلى زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة في السلطة التشريعية، مجلس الشعب.
وأعلن كبار مسؤولي الحزب أنهم سيطرحون أمام البرلمان تعديلاً على قانون الانتخابات الحالي، بحيث يتيح ذلك للمرأة 56 مقعداً على الأقل في مجلس الشعب. ويقول المحللون أن هذه الحركة تعد جزءاً من حركة أكبر تشهدها مصر لتمكين المرأة لأخذ مكانتها ضمن السلطة التشريعية.
وقال قادة الحزب إن تلك المقاعد لن يتمّ التنازل عنها للنساء، بل سيتمّ التنافس عليها من قبل المرشحات في الانتخابات. وتقترح الخطة أن تتنافس المرشحات فيما بينهن في بعض المحافظات، وذلك لضمان أن تكون الفائزة بالمقعد من النساء.
وقال جمال مبارك، رئيس الحزب وابن الرئيس المصري حسني مبارك، في مؤتمر صحفي عقد يوم 2 حزيران/ يونيو، إن هذا التعديل، إذا قبل، سيتمّ تطبيقه في الانتخابات البرلمانية لعام 2010. وأضاف إن مسؤولي الحزب لم يزالوا يبحثون المحافظات التي لا يمكن فيها سوى للنساء بترشيح أنفسهن.
وقالت مارجريت عاذر، الأمينة العامة لحزب الجبهة الديمقراطية المصري "إنها خطوة جيدة على درب تمكين المرأة. إنه السبيل الوحيد لتثبت النساء وجودهن على الساحة السياسية بهذا البلد."
تمكين المرأة هو أحدث اهتمامات مصر وأحدث مشاريعها السياسية. إذ يشمل مجلس الوزراء المصري 3 وزيرات، كما تمّ تعيين أول محافظة في تاريخ البلاد مؤخراً بإحدى محافظات مصر الجنوبية.
صرح صفوت الشريف، أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي قائلاً "سيكون هذا التعديل بمثابة دفعة كبيرة للمرأة في بلادنا."
إلا إن هذه الخطة تعرضت لبعض الانتقادات، وخاصةً من الأقلية المصرية الأخرى، الأقباط، الذين يواجهون مثل الصعوبة التي تواجهها المرأة في الصراع لنيل التمثيل بمجلس الشعب. وقال محمد كمال، المتحدث الرسمي باسم الحزب الوطني الديمقراطي، إنه لن يتمّ منح امتيازات خاصة للأقباط، وذلك لأنهم "جزء من المجتمع المصري ككل، الخاضع لمنح المواطنين حقوقاً متساويةً."