إثيوبيا تعلن عزمها إنشاء سد جديد على النيل

القاهرة: خالد محمود
التزمت
السلطات المصرية أمس رسميا الصمت حيال إعلان إثيوبيا أنها بصدد إنشاء سد
لتوليد الكهرباء ومشروعات ري على النيل الأزرق وانهار أخرى لمكافحة القحط
ونقص الطاقة.وقال مسؤول إثيوبي ان بلاده بدأت دراسة جدوى لبناء سد يستخدم في توليد
الكهرباء على النيل الأزرق في إطار مبادرة إقليمية أقرت بالتعاون مع مصر
لإدارة مياه النهر. وعلى الرغم من عدم صدور أي تعليقات رسمية من الجانب
المصري الا ان مصادر بوزارة الري والموارد المائية المصرية قالت إن
المشروع لا يتعارض مع الاتفاقية التاريخية الموقعة منذ عام 1929 لضمان
القسمة العادلة لمياه النيل بين الدول العشر المتشاطئة حول حوضه. وقالت إن
مصر لا تعتزم معارضة هذا المشروع الذي يندرج في إطار التعاون الثلاثي بين
مصر وإثيوبيا والسودان لتحسين مستوى استخدام مياه النيل.وكانت إثيوبيا وفى موقف سياسي مفاجئ قد دعت مؤخرا إلى إجراء ما اعتبرته
مفاوضات سياسية بدلا من المواجهات لإيجاد حل يتيح استخدام عادل لمياه
النيل، حيث أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الموارد المائية الإثيوبية إن
بلاده تريد التوصل إلي ما وصفه بالاستخدام العادل لمياه النيل عبر مفاوضات
واتفاقيات سياسية. وأعلن أمس تيفيرا بيين رئيس قسم السدود والتصميمات
الكهرومائية بوزارة الموارد المائية الإثيوبية أمس أن بلاده تجري دراسات
استكشافية ودراسات جدوى في مناطق تيكيز وبارو اكوبو وابي على النيل الأزرق
وانجر ديديسا لتطوير نظم الري من أجل زيادة إنتاج المحاصيل, مشيرا إلي أن
الخطة تتضمن أيضا إقامة سدود كهرومائية لإنتاج الطاقة بغرض استخدامها في
الصناعات. وكشف النقاب عن أن الحكومة الإثيوبية تسعى للحصول على أموال من
بنك التنمية الأفريقي ومؤسسات أخرى لتمويل الدراسات التي تغطي مجالات
مختلفة من التنمية. ويقول المحللون إن إثيوبيا تأمل في تجاوز أسوأ موجات
القحط التي تواجهها منذ سنوات عبر استخدام مياه النيل الأزرق للمساعدة في
زيادة إنتاج الغذاء في البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 67 مليون نسمة
وتعد من أفقر دول العالم. ومن بين عشر دول أعضاء في تجمع حوض النيل العشر
وهي كينيا وتنزانيا ومصر وأوغندا والسودان وبوروندي ورواندا والكونجو
وإثيوبيا وإريتريا، فان أربعا منها أخرجت إلي العلن مؤخرا انتقادات ومطالب
غير مسبوقة تحث الجانب المصري على الدخول في مفاوضات سياسية جديدة لإعادة
النظر في اتفاقية توزيع واقتسام مياه النيل وهو ما ترفضه السلطات المصرية
على الدوام.وفى مقابل المساعي التي تبذلها السلطات المصرية لاحتواء مطالب دول حوض
النيل في هذا الصدد، عاد مودي اوري نائب رئيس كينيا أمس مجددا للمطالبة
بضرورة وأهمية مراجعة اتفاقية مياه النيل التي تم توقيعها أبان حقبة
الاستعمار البريطاني والتي حرمت العديد من الدول التي تقع على ضفاف النيل
من استخدام مياهه على حد تعبيره. وشدد مودي على إن اتفاقية 1929 التي تم
توقيعها بين مصر وبريطانيا يجب مراجعتها حتى يمكن السماح للدول الأخرى من
استخدام مياه النيل لتحقيق التنمية الاقتصادية.وكانت بريطانيا قد وقعت بالنيابة عن دول شرق أفريقيا التي كانت تستعمرها
(آنذاك) اتفاقية مياه النيل مع مصر، والتي تمنح الجانب المصري حق الاعتراض
على أية استخدامات لمياه بحيرة فيكتوريا بأنها تهدد مستوى مياه النيل أو
حصة مصر السنوية منها. ودعا المسؤول الكيني الدول الأعضاء العشر في مبادرة
حوض النيل للخروج فورا بما وصفه بصيغة أكثر عدلا لاستخدام مياه النيل
لتحقيق مصالح شعوبها الفقيرة، مشيرا إلي أن النيل له إمكانيات تدعم
اقتصاديات الدول التي تقع على ضفافه بدون إحداث خطر على الحياة في مصر.
وقال انه «يجب الاستبدال باتفاقية 1929 ترتيبات بديلة تسمح بتوسيع
استخدامات المياه في الري وتطوير مشاريع الكهرباء التي تستخدم مياه
النيل». واعتبر أن التعاون في حوض النيل سيحسن التجارة والسياحة وسيفتح
الطريق أمام تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل منوها إلى أن هناك
حاجة تدعو لوضع إطار قانوني دائم وإطار عمل مؤسس لتحقيق الإدارة المستدامة
وتنمية موارد مياه حوض النيل.